\
آیکون منو
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
 
امتیاز دهی
 
 

اخبار دفتر

حسابداری محیط زیست، نقشی که محیط زیست طبیعی در اقتصاد بازی می کند کتایون حجتی، سرپرست دفتر اقتصاد و فناوری محیط زیست در یاداداشتی ،حسابداری محیط زیست را جزء مهمی از سیستم اطلاعات مدیریت دانست.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست، امروزه جهان با دو مسئله توسعه اقتصادی از یکسو و حمایت از محیط زیست از سوی دیگر روبرو است. سیستم اطلاعات حسابداری به عنوان جزء مهمی از سیستم اطلاعات مدیریت می تواند نقش بسزایی در کمک به حفاظت از محیط زیست از سوی شرکت های تولیدی آلاینده بر عهده گیرد. هزینه های زیست محیطی یکی از هزاران هزینه هایی است که در واحد تجاری برای تولید کالا یا خدمات اتفاق می افتد. حسابداری محیط زیست با افشای مناسب چگونگی ارائه دارایی ها و بدهی های زیست محیطی و چگونگی انعکاس مخارج مصرف شده برای محیط زیست، اطلاعات مناسبی را به مدیریت ارائه می کند. حسابداری محیط زیست، ابزاری مهم برای درک نقشی است که محیط زیست طبیعی در اقتصاد بازی می کند و اشاره به اصلاح سیستم حساب های ملی در استفاده یا تهی شدن منابع طبیعی دارد. حسابداری محیط زیست داده های انبوه ملی است که محیط زیست را به اقتصاد مرتبط می کند و اثرات بلند مدتی بر سیاست های تصمیم گیری اقتصادی و زیست محیطی دارد که از طریق تهیه حسابهای اقماری زیست محیطی امکانپذیر است. بنابراین، حسابداری مناسب محیط زیست بر توسعه اقتصادی تأثیر قابل توجهی خواهد گذاشت و پیش شرطی برای داشتن توسعه پایدار می باشد.

اهداف حسابداری محیط زیست
1 - تعیین فرصتهای محیطی و محدود کردن هزینه های اضافی که فاقد ارزش افزوده هستند؛
2 - برآورد و محاسبه هزینه های محیط زیستی شرکتها و گنجاندن آن عموماً در سربار کارخانه؛
3 - مشخص کردن فرصتهای محیط زیستی برای ایجاد سود خالص؛
4 - ایجاد و نگهداری یک سیستم اطلاعاتی محیطی برای ارتقای مدیریت عملیاتی؛
5 - تعیین هزینه ها و بازده آتی ناشی از پیاده سازی سیستم اطلاعاتی مدیریت محیط زیست؛ و
6 - کمک به طراحی فرایند تولیدی کالاها و خدمات سازگار با محیط زیست 
از آنجاییکه اهداف گزارشگری عملکرد اقتصادی با اهداف گزارشگری زیست محیطی کاملاً انطباق ندارد، لذا به جهت محدودیت موجود در علائق استفاده کنندگان، نیاز به الزامات گزارشگری ویژه احساس میگردد. 
 امروزه بسیاری از شرکتها با مسائل زیست محیطی مواجه هستند و در جستجوی شیوه ای مناسب برای گزارش و افشای اطلاعات برای عموم مردم می باشند. علائق عمومی درحمایت از محیط زیست موجب شده است که فشار وارده بر موسسات جهت بازرسی دقیق آسیب های وارده توسط واحدهای تجاری به محیط زیست بیشتر گردد و این امر موجب اجرای حسابرسی فعالیتهای زیست محیطی شده است. همانگونه که صورتهای مالی شرکت ها همواره در معرض بررسی حسابرس مستقل هستند، آسیب های وارده به محیط زیست مانند انتشار آلودگی در هوا یا آب در اثر فعالیت شرکتها نیز در گزارشهای تفصیلی تر ارائه می شود. بعنوان مثال اندازه گیری آلودگیها و آسیب هایی که فعالیت های شرکت ها بر جامعه دارد، بررسی محدودیتهای قانونی که واحد تجاری با آن مواجه است، مدنظر این نوع حسابرسی قرار می گیرد. 
از آنجا که حسابرسی محیط زیست بخشی از فرآیند بلند مدت ارزیابی و بررسی است؛ باید فرآیندی تکرارپذیر باشد؛ به نحوی که درصورت لزوم به وسیله گروههای مختلف بتوان حسابرسی را تکرار و نتایج آن را مقایسه نمود تا بتوان تغییرات را به طریقی سنجش پذیر وکیفی منعکس نمود. اندازه گیری آلودگیها و آسیبهایی که فعالیتهای موسسه بر جامعه دارد، احساسی که عموم مردم از فعالیتهای واحد تجاری دارند، بررسی محدودیتهای قانونی که واحد تجاری با آن مواجه اند و یا آزمون تفصیلی از اکولوژی و زمین اطراف واحد تجاری ازجمله مواردی است که مد نظر این نوع حسابرسی قرار میگیرد. حسابرسی محیط زیست فرایندی روشمند است که باید به دقت برنامه ریزی، ساختاردهی و سازماندهی شود. 

وظائف سازمان محیط زیست
 برای استقرار نظام مطلوب حسابداری زیست محیطی در کشور باید اهداف و وظایف حسابداری زیست محیطی مشخص و به طور دقیق تعریف و استانداردها، ضوابط و معیارهای آن بر اساس اصول منطقی و عملی پایه گذاری و تدوین گردد. ازاین رو سازمان حفاظت محیط زیست بنا بر ضرورت و وظیفه اصلی خود که حفظ و حراست از محیط زیست کشور می باشد و با استناد به وظیفه قانونی خود، ماده 59 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، با همکاری دستگاههای ذیربط اقدام به برگزاری جلساتی جهت تهیه حسابهای اقماری محیط زیست نموده است تا اطلاعات زیست محیطی مورد نیاز جهت ورود به حسابهای ملی، حسابداری سبز (براساس ضوابط و به ویژه استانداردهای حسابداری زیست محیطی) کشور شود تا از این طریق شرکتها ملزم به رعایت رویه های مصوب باشند.
دولت نیز از طریق اصلاح قوانین موجود، تصویب قوانین جدید و وضع مجازات قانونی برای شرکتهای آلوده کننده محیط زیست میتواند موجبات کاهش آلودگی را فراهم سازد. علاوه بر این متولیان مسائل زیست محیطی باید به فکر نهادینه کردن فرهنگ رعایت مقررات زیست محیطی در جامعه باشند و بخصوص اگر صاحبان و مدیران صنایع نسبت به مسائل زیست محیطی دیدگاهی مثبت و توام با طرفداری از بهبود عملکرد زیست محیطی داشته باشند و آن را ازنظر مالی و منابع انسانی حمایت کنند، موجب میشود که کارکنان نیز در قبال محیط زیست حساس و متعهد باشند.


 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
اخبار مرتبط