سرپرست دفتر مدیریت زیستگاه‌های سازمان محیط زیست:
سرپرست دفتر مدیریت زیستگاه‌ها و امور مناطق سازمان حفاظت محیط‌زیست با تاکید بر این که جلب مشارکت عموم مردم بخصوص جوامع بومی حاشیه زیستگاه‌ها، یکی از راهکارهای نوین حفاظت از حیات وحش محسوب می‌شود، گفت: باید بسترهای قانونی حفاظت مشارکتی یا همان جلب مشارکت شهروندان در حفاظت از زیستگاه‌ها فراهم شود، زیرا در حال حاضر مبانی قانونی جلب مشارکت شهروندان در حفاظت از زیستگاه‌های حیات وحش در کشورمان کامل نیست و حتما نیاز به اصلاح قوانین وجود دارد.
به گزارش روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست، «علیرضا نجیمی»، سرپرست دفتر مدیریت زیستگاه‌ها و امور مناطق سازمان حفاظت محیط‌زیست در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا با تاکید بر لزوم جلب مشارکت جوامع محلی در حفاظت از زیستگاه‌های حیات وحش، اظهار داشت: سازمان محیط‌زیست هم از لحاظ بودجه و هم از نظر منابع انسانی دچار محدودیت‌هایی است، بنابراین با وجود این که طبق قانون، وظیفه حاکمیتی حفاظت از مناطق چهارگانه برعهده سازمان محیط‌زیست است، ولی امروزه نهادهای بین‌المللی محیط‌زیستی نظیر اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت (IUCN) یا کنوانسیون تنوع زیستی (CBD) بر لزوم اجرای شیوه‌های جدید حفاظتی تاکید دارند که یکی از مهمترین آنها، جلب مشارکت عموم مردم بخصوص جوامع بومی حاشیه زیستگاه‌ها در حفاظت از حیات وحش است.
وی افزود: از نظر سازمان محیط‌زیست، حفاظت از زیستگاه‌ها، مناطق تحت مدیریت و تنوع زیستی کشور یک وظیفه حاکمیتی است که برعهده این سازمان قرار دارد و قصد نداریم که عمل به این وظیفه قانونی خود را به بخش خصوصی واگذار کنیم، ولی معتقدیم با توجه به کمبود منابع اعتباری و نیروی انسانی سازمان، می‌توانیم از مشارکت عموم مردم در این زمینه استفاده کنیم. برای این منظور باید در درجه اول بستر قانونی جلب مشارکت شهروندان در حفاظت از زیستگاه‌ها فراهم شود، زیرا زیستگاه‌های حیات وحش همگی جزو اراضی ملی هستند که طبق قانون در اختیار دولت قرار دارند و مدیریت آنها به سازمان محیط‌زیست واگذار شده است.
ارائه لایحه حفاظت و بهره‌برداری پایدار از حیات وحش توسط سازمان محیط‌زیست
نجیمی با بیان این که در دوره مدیریتی کنونی سازمان محیط‌زیست، تلاش‌های زیادی برای ایجاد بستر قانونی جلب مشارکت مردم در حفاظت از حیات وحش انجام شده است، اظهار داشت: در دو سال گذشته، سازمان محیط‌زیست لوایح مختلفی را برای جبران خلأهای قانونی یا به‌روزرسانی قوانین قدیمی موجود در حوزه محیط‌زیست به دولت و مجلس ارائه کرده است و یکی از مهمترین لوایحی که هم‌اکنون در کمیسیون‌های تخصصی دولت در دست بررسی قرار دارد، لایحه حفاظت و بهره‌برداری پایدار از حیات وحش است. این لایحه عملا اصلاحیه‌ای بر قانون شکار و صید مصوب سال ۱۳۴۶ است، زیرا این قانون قدیمی، پاسخگوی نیازهای روز مربوط به حفاظت از زیستگاه‌ها و حیات وحش کشور نیست.
سرپرست دفتر مدیریت زیستگاه‌ها و امور مناطق ادامه داد: پیش‌نویس لایحه حفاظت و بهره‌برداری پایدار از حیات وحش توسط سازمان محیط‌زیست تهیه شده و در اختیار کمسیون‌های تخصصی دولت قرار گرفته است و پس از اتمام بررسی‌های این کمیسیون‌ها، این لایحه به هیات دولت خواهد رفت و در صورت تصویب در هیات دولت، به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد. امیدواریم تا سال آینده، روند حقوقی مربوط به تصویب این لایحه در هیات دولت و مجلس و تایید آن توسط شورای نگهبان به پایان برسد و در سال ۱۴۰۳ شاهد ابلاغ قانون جدیدی در زمینه حفاظت از حیات وحش باشیم. این مساله می‌تواند کمک مهمی به اجرای برنامه‌های پیش‌بینی‌شده سازمان برای جلب مشارکت‌های مردمی داشته باشد.
وی در ادامه تاکید کرد: در حال حاضر مبانی قانونی جلب مشارکت شهروندان در حفاظت از زیستگاه‌های حیات وحش در کشورمان کامل نیست و حتما نیاز به اصلاح قوانین وجود دارد و یکی از اهداف اصلی سازمان محیط‌زیست از ارائه لایحه حفاظت و بهره‌برداری پایدار، اصلاح و تکمیل این بسترهای قانونی بوده و تمام جنبه‌های جلب مشارکت عموم مردم در امر حفاظت از زیستگاه‌ها و حیات وحش در این لایحه دیده شده است.
لزوم ایجاد منافع مادی برای جلب مشارکت جوامع محلی در حفاظت از زیستگاه‌ها
نجیمی با بیان این که علاوه بر لزوم تکمیل زیرساخت‌های قانونی، باید فرهنگ‌سازی‌های لازم در موضوع مشارکت در حفاظت نیز انجام شود، عنوان کرد: ما باید جوامع محلی را به گونه‌ای آموزش دهیم که بدانند اگر در زمینه حفاظت از زیستگاه‌های حیات وحش مشارکت کنند، در بلندمدت منافع حاصل از این اقدام به سود خود آنها خواهد بود. در همین راستا به ادارات استانی و شهرستانی و پاسگاه‌های محیط‌بانی سراسر کشور توصیه شده است که در راستای فرهنگ‌سازی و آموزش جوامع محلی برای جلب مشارکت در امر حفاظت اقدام کنند.
البته خوشبختانه در سال‌های اخیر تشکل‌های محیط‌زیستی متعددی در روستاها و شهرهای مجاور زیستگاه‌ها فعال شده‌اند که این مساله هم به حفاظت از حیات وحش و هم به آموزش جوامع بومی کمک می‌کند.
وی همچنین خاطرنشان کرد: موضوع مهمی که باید به آن توجه داشت، این است که با صرف آموزش و فرهنگ‌سازی نمی‌توان تمام افراد جوامع محلی را به مشارکت در حفاظت جلب کرد و باید شرایطی را ایجاد کنیم که انجام فعالیت‌های مربوط به حفاظت مشارکتی، منافعی مادی را برای جوامع بومی به همراه داشته باشد تا عموم اهالی شهرها و روستاهای حاشیه زیستگاه‌ها به امر حفاظت کمک کنند؛ یعنی باید زیرساخت‌هایی ایجاد شود که جوامع محلی بدانند در صورتی که برای ارتقای سطح حفاظت به سازمان محیط‌زیست کمک کنند، می‌توانند بدون آسیب زدن به طبیعت یا جمعیت گونه‌های جانوری، از عرصه‌های طبیعی و حیات وحش بهره‌برداری پایدار داشته باشند یا به شکل‌های دیگری انتفاع مالی کسب کنند.
گسترش طبیعت‌گردی پایدار؛ راهکار مناسب جلب مشارکت جوامع بومی
نجیمی با تاکید بر این که مدل‌های مختلفی برای جلب مشارکت مردم در امر حفاظت وجود دارد، اظهار داشت: یکی از راهکارهای مناسبی که براساس آن می‌توان مشارکت شهروندان را برای حفاظت از زیستگاه‌های حیات وحش جلب کرد، گسترش طبیعت‌گردی پایدار است.
اکنون در سطح جهان از طبیعت‌گردی به عنوان رویکردی جدید برای جذب مشارکت جوامع محلی در حراست از مناطق حفاظت‌شده استفاده می‌شود و در ایران نیز می‌توان همین رویه را بومی‌سازی کرد.
سرپرست دفتر مدیریت زیستگاه‌ها و امور مناطق ادامه داد: در حال حاضر، مناطق چهارگانه تحت حفاظت سازمان محیط‌زیست، براساس برنامه‌های خاصی مدیریت می‌شوند و برای هر منطقه، نقشه‌راه‌های مدیریتی ویژه‌ای تدوین شده است که زونبندیهای مربوط به هر منطقه نیز براساس این نقشه‌راه‌ها تدوین می‌شود. یکی از زونبندیهای تعریف‌شده در مناطق چهارگانه، زون تفرجگاهی است که براساس آن، سازمان محیط‌زیست می‌تواند با اولویت جوامع محلی حاشیه زیستگاه‌ها، از مشارکت سرمایه‌گذاران استفاده کند و در قالب طرح‌های طبیعت‌گردی و سایر برنامه‌هایی که در نقشه‌راه مدیریتی هر منطقه دیده می‌شود، اجرای طرح‌های مدیریت مناطق را با نظارت خود برعهده بخش خصوصی بگذارد.
وی در ادامه اظهار داشت: اجرای طرح‌های مدیریتی مناطق چهارگانه، صرفا به طبیعت‌گردی محدود نمی‌شود و برنامه‌های حفاظتی، احیای عرصه‌های طبیعی، ایجاد کاربری‌های سازگار با طبیعت و سایر زونبندیهای مربوطه نیز در این طرح‌ها لحاظ خواهد شد و شخص یا گروهی که اجرای چنین طرح‌هایی را برعهده می‌گیرد، باید تمام این موارد را هم‌زمان با یکدیگر اجرا کند تا بتواند از انتفاع مالی بهره‌مند شود.
البته برای اجرای این برنامه‌ها باید زیرساخت‌های قانونی مربوطه فراهم شود که ایجاد این زیرساخت‌ها در لایحه حفاظت و بهره‌برداری پایدار از حیات وحش پیش‌بینی شده است.
ایجاد قرق اختصاصی؛ مدل موفق حفاظت داوطلبانه از حیات وحش
نجیمی با بیان این که فعالیت‌های داوطلبانه در زمینه حفاظت از زیستگاهای حیات وحش، از دیگر مدل‌های جلب مشارکت مردم در امر حفاظت است، گفت: خوشبختانه به دلیل افزایش توجه عمومی شهروندان به مسائل محیط‌زیستی، در سال‌های اخیر گروه‌هایی به صورت داوطلبانه برای مشارکت در حفاظت از زیستگاه‌ها پای کار آمده‌اند و با نظارت سازمان محیط‌زیست، در محدوده‌های آزاد که در خارج مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان قرار دارند، به حفاظت از حیات وحش می‌پردازند.
این مقام مسئول در سازمان محیط‌زیست با تاکید بر این که «قرق‌های اختصاصی» یکی از مدل‌های موفق حفاظت داوطلبانه از حیات وحش در کشورمان محسوب می‌شود، عنوان کرد: براساس آیین‌نامه اجرایی قانون شکار و صید، «قرق اختصاصی» محدوده‌ای از عرصه‌های طبیعی است که پروانه شکار و صید در آن با رعایت حقوق اشخاص و با در نظر گرفتن الزامات محیط‌زیستی و با هدف حفظ و تکثیر گونه‌های جانوری، پس از هماهنگی با مقامات صلاحیت‌دار وزارت جهاد کشاورزی، برای مدتی معین توسط سازمان محیط‌زیست به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار می‌شود.
وی در ادامه تاکید کرد: موضوع قرق‌های اختصاصی، یک مساله کاملا قانونی است و واگذاری محدوده‌های مشخص تحت این عنوان به اشخاص حقیقی و حقوقی، از گذشته در مقررات مربوط به حفاظت از حیات وحش پیش‌بینی شده است.
البته در لایحه پیشنهادی حفاظت و بهره‌برداری پایدار، ضوابط واگذاری قرق‌های اختصاصی تا حدودی اصلاح شده و نام این مجموعه‌ها نیز به «حفاظت‌گاه‌های خصوصی حیات وحش» تغییر یافته است، اما باید توجه داشت که هنوز این لایحه به قانون تبدیل نشده و همچنان مقررات قبلی درباره قرق‌های اختصاصی پابرجا است.
تکثیر و حفظ جمعیت گونه‌ها؛ هدف اصلی ایجاد قرق‌های اختصاصی
نجیمی با تاکید بر این که قرق‌های اختصاصی صرفا در خارج از مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان محیط‌زیست قرار گرفته‌اند، عنوان کرد: قرق‌های اختصاصی موجود یا قرق‌هایی که در آینده ایجاد خواهند شد، همگی در عرصه‌های آزاد خارج مناطق چهارگانه قرار دارند.
براساس قانون، سازمان محیط‌زیست می‌تواند محدوده‌ای را که مستعد ایجاد قرق اختصاصی است، شناسایی کند و بعد از انجام کارهای کارشناسی لازم، درخواست ایجاد قرق در محدوده مد نظر را به وزارت جهاد کشاورزی ارائه دهد و با هماهنگی این وزارتخانه، محدوده ایجاد قرق اختصاصی جدید تعیین می‌شود.
سرپرست دفتر مدیریت زیستگاه‌های سازمان محیط‌زیست تاکید کرد: آن‌طور که در قانون پیش‌بینی شده است، محدوده‌های تعیین‌شده به عنوان قرق اختصاصی حتما باید توسط شورای عالی حفاظت محیط‌زیست تصویب شود و پیش از تصویب این شورا، نمی‌توان مدیریت هیچ محدوده‌ای را به عنوان قرق اختصاصی به بخش خصوصی واگذار کرد.
بعد از تصویب یک محدوده به عنوان قرق اختصاصی نیز سازمان محیط‌زیست طبق قانون اختیار دارد که از طریق فراخوان، مدیریت این محدوده‌ها را به افراد صلاحیت‌دار واگذار کند. وی افزود: در مقررات مربوط به قرق‌های اختصاصی تاکید شده است که هدف از ایجاد این قرق‌ها، در درجه اول تکثیر و حفظ جمعیت گونه‌های جانوری است و در درجه دوم، بخش خصوصی مدیریت‌کننده قرق، می‌تواند از سرریز جمعیت گونه‌های قابل شکار و صید، به صورت پایدار بهره‌برداری کند یا با صدور محدود پروانه شکار و صید تحت نظارت سازمان محیط‌زیست نسبت به تامین هزینه‌های حفاظتی اقدام نماید.
شناسایی ۴۵ محدوده برای ایجاد قرق‌های اختصاصی جدید
نجیمی با بیان این که در حال حاضر پنج محدوده به عنوان قرق اختصاصی در سطح کشور فعال است، اظهار داشت: پنج محدوده‌ای که هم‌اکنون به عنوان قرق‌های اختصاصی توسط بخش خصوصی مدیریت می‌شوند، قبلا در شورای عالی حفاظت محیط‌زیست به تصویب رسیده‌اند. از این میان، سه قرق در استان یزد، یک قرق در استان کرمان و یک قرق نیز در استان سمنان قرار گرفته است و مجموع مساحت این محدوده‌ها حدود ۳۰۰ هزار هکتار است.
سرپرست دفتر مدیریت زیستگاه‌ها و امور مناطق سازمان حفاظت محیط‌زیست ادامه داد: در حال حاضر سازمان محیط‌زیست ۴۵ محدوده جدید را به عنوان عرصه‌های قابل تبدیل به قرق اختصاصی شناسایی کرده و مراحل کارشناسی اولیه مربوط به این محدوده‌ها طی شده است و عرصه‌های جدید در نوبت رسیدگی توسط وزارت جهاد کشاورزی و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور به عنوان زیرمجموعه این وزارتخانه قرار دارند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: در صورتی که این ۴۵ محدوده به تایید مقامات وزارت جهاد و سازمان منابع طبیعی برسد، درخواست ایجاد قرق اختصاصی در این محدوده‌ها براساس روال قانونی به شورای عالی حفاظت محیط‌زیست فرستاده خواهد شد و در صورت تصویب این شورا، سازمان محیط‌زیست می‌تواند برای جذب سرمایه‌گذار در هرکدام از محدوده‌های مصوب، فراخوان‌های جداگانه‌ای را صادر کند.