تاکید بر احکام سبز بجای مجازات حبس برای متخلفین زیست محیطی در کردستان/ استان کردستان پیشرو در صدور احکام سبز
سرپرست حفاظت محیط زیست کردستان در این خصوص گفت: صدور احکام قضایی جایگزین برای متخلفان زیست محیطی یا همان احکام سبز را به‌دلیل دارا بودن دوجنبه تنبیهی و آموزشی- فرهنگی موثرتر از مجازات‌های حبس دانست.
به گزارش روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست ؛ در نشست مشترک محیط زیست کردستان و قضات دادگستری بر اعمال احکام سبز در تخلفات زیست محیطی به جای مجازات حبس تاکید شد.
نمایندگان اداره کل حفاظت محیط زیست کردستان در بخش های معاونت طبیعی و تنوع زیستی و معاونت انسانی و آموزش در خصوص اهمیت و حساسیت محیط زیست در بخش های مختلف زندگی بیان کردند.
تغییر کاربری اراضی ملی ، مدیریت نامناسب منابع آب، انقراض و تهدید حیات وحش و تنوع زیستی، عدم توجه به آموزش های زیست محیطی همگانی و بی توجهی به نقش مردم و مشارکت های مردمی و سمن ها از مهمترین موارد مطرح شده بود.
مدیرکل حفاظت محیط زیست کردستان در گفتگوی اختصاصی در این خصوص گفت: صدور احکام قضایی جایگزین برای متخلفان زیست محیطی یا همان "احکام سبز" را به‌دلیل دارا بودن دوجنبه تنبیهی و آموزشی- فرهنگی موثرتر از مجازات‌های حبس دانست.
وی بیان کرد: آرای جایگزین حبس به‌طور معمول برای جرایم سبک و کسانی که سابقه کیفری ندارند، صادر می شود.زیرا پیش فرض ما برای تخلفات محیط زیستی نااگاهی و عدم آموزش شخص متخلف است که امید داریم با احکام سبز بیشتر به اشتباه خود پی ببرند و خطای خود را جبران نماید. اما این احکام برای افراد سابقه دار و شکارچیان حرفه ایی غیر مجاز بازدارندگی لازم را ندارد و باید با شدت و جدیت با آنان برخورد نمود.
فرزاد زندی اذعان داشت: تاکنون مجازات‌های نگارش مقاله زیست محیطی، غرس نهال، پاکسازی طبیعت و انجام خدمات زیرنظر محیط‌بانان توسط قضات استان به‌عنوان جایگزین درنظرگرفته شده و اجرا شده است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تصریح کرد: از آنجائیکه احکام سبز به‌دلیل جذابیتی که دارند، بیشتر در شبکه های اجتماعی منتشر می‌شوند، بصورت غیرمستقیم فرهنگ و آگاهی‌های زیست محیطی در جامعه را بالا خواهند برد.
وی خاطرنشان کرد: بنا بر ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی امکان صدور احکام جایگزین حبس و استفاده از خدمات عام‌المنفعه از جانب متهمان به جای مجازات حبس وجود دارد که استفاده از چنین امکان قانونی، تعامل و همکاری دستگاه قضایی و مسئولان حوزه محیط زیست و منابع طبیعی را می‌طلبد.