در این مورد سازمان تابع معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری است. در مورد تبدیل وضعیت بر اساس آزمون با توجه به اینکه هنوز معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری موافقت خود را اعلام نکرده و این آزمون را مبتنی بر اطلاع رسانی فراگیر و صحیح نمی داند، اقدامی صورت نپذیرفته است.

طی ده ماه گذشته کمیته ای با عنوان کمیته بازنگری قوانین و مقررات در سازمان راه اندازی شده که وظیفه اش احیاء و بازنگری قوانین مربوطه است. ضمن اینکه در این زمینه می توان به مواردی مانند تصویب قانون ارزیابی اثرات زیست محیطی پروژه های توسعه در کمیسیون آب، محیط زیست و کشاورزی مجلس، تصویب «اصلاحیه منع کنوانسیون بازل» در هیئت دولت و ارسال به مجلس شورای اسلامی، لغو مصوبه هیئت وزیران در مورد فروش اراضی پارک طبیعت پردیسان، پیگیری تشکیل کمیته خاص محیط زیست در مجمع تشخیص مصلحت نظام به منظور تقویت و افزایش همکاری های فی مابین در حل و فصل مسائل محیط زیست در سطوح ملی و منطقه ای، بازنگری در میزان ضرر و زیان خسارت وارده بر حیات وحش و قوانین حمایتی محیط بانان، اصلاح تصویب نامه موضوع تشکیل شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی به منظور رعایت ملاحظات زیست محیطی، تهیه و تدوین دستورالعمل، آیین نامه ها و برنامه های اجرایی طبیعت گردی و بررسی کارشناسی طرح ها و برنامه های طبیعت گردی پیشنهادی بخش خصوصی، بررسی دیپلماسی آب و اصلاح بخشی از سیاست های مربوط به آب و سدها در کشور، امضا تفاهم نامه های همکاری با معاونت علمی و فناوری رییس جمهور، وزارتخانه های آموزش و پرورش، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اشاره کرد که طی یک سال گذشته انجام شده است. به علاوه احیای شورایعالی حفاظت محیط بهترین زمینه برای روزآمدی قوانین است که الحمدلله انجام شده است.

وظایف سازمان حفاظت محیط زیست برگرفته از قوانین بالادستی از جمله اصل 50 قانون اساسی، سند چشم انداز توسعه و قوانین خاص موضوعه قانون حفاظت و بهسازی است. یعنی این سازمان کاملاً سازمانی حاکمیتی بوده و وظایف قانونی آن به طور اخص با وظایف سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور متفاوت است. سازمان حفاظت محیط زیست سیاست گذار و نظارتی بوده و بر این اساس، ساختار آن نهادینه شده است.

سازمان حفاظت محیط زیست در دوره جدید با تغییر رویکرد در دوولت تدبیر و امید و به رغم محدودیت های اعتباری دولت جهشی 400 درصدی در بخش بودجه آموزش و مشارکت های مردمی داشته و متعاقب آن به همت مدیران و کارشناسان خود توانسته جهشی در ارتقاء برنامه های آموزش خود ایجاد کند. برنامه هایی مانند حرکت به سمت ایجاد مدارس جامع محیط زیستی، ایجاد شبکه های سمن های محیط زیستی، آموزش محیط بانان در زمینه های مختلف پس از چندین سال وقفه و کمک به بهبود قانون تشکل های مدنی از جمله موارد بوده ولی اثربخشی آموزش نیاز به زمان دارد و بدیهی است در طول دوره کوتاه یکساله نمی توان بازخوردهای آن را عیار زد. با این حال از پرسش شما بسیار متشکرم.

: با آرزوی موفقیت برای همه دوستداران محیط زیست و تشکر از بیان دغدغه ای که چند سالیست آن را دنبال می کنید باید یادآور شوم که حفظ باغات و جنگل های دست کاشت در داخل و محدوده شهرها و سکونتگاه ها و نواحی صنعتی مورد تأکید سازمان است، اما می بایست از جانب مدیریت شهری به لحاظ وظایف قانونی مورد اقدام قرار گیرد. این موضوع یعنی مدیریت حریم شهرها و جلوگیری از تغییر کاربری باغات البته می تواند توسط ادارات کل از طریق شهرداری ها و دستگاه های مربوطه با جدیت پیگیری شود.

 در پاسخ به یکی از کاربران قبلی به موضوع محیط بانان، تبدیل وضعیت، همچنین پرداخت معوقات حق الکشف آن ها اشاره کردم. در مورد بیمه تکمیلی هم، باید بر اساس قانون عمل کرد ولی در تلاشیم با تمرکز بیمه ها، شرایط بهتری ایجاد شود. در مورد بررسی اقدامات استان ها در خصوص اعتبارات و وضعیت پرسنلی و مالی گروه هایی اعزام خواهند شد.

کمیته بازنگری در سازمان فعال شده است و موارد چالشی بررسی و اصلاح می شود، همچنین ارتباط موثر با مجلس، کمیسیون و فراکسیون تخصصی به منظور تعامل در این زمینه وجود دارد. در جلساتی هم که با مقام های قضایی تشکیل شده، تعاملات در قالب همایش حقوق محیط زیست در حال پیگیری است.

تبدیل وضعیت پرسنل منوط به اخذ مجوز از معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور دارد که این امر در دست پیگیری است. همچنین با همین رویکرد حقوق پرسنل طی ده ماه گذشته حدود 40 درصد افزایش داشته است. اکنون بند 5 ماده 68 سازمان مدیریت خدمات کشوری اعمال و به دنبال افزایش سایر موارد مندرج در قانون مزبور هستیم.

به استناد ماده 22 آیین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماند، سازمان موظف به انجام مطالعات مکان یابی محل دفع پسماندهای ویژه است که این مطالعات از سال 1385 برای 29 استان انجام شده و برای 2 استان باقیمانده یعنی اردبیل و آذربایجان غربی نیز از محل اعتبارات سال 1393 انجام خواهد شد و در مرحله ابلاغ اعتبار است. براین اساس سازمان می بایست نسبت به معرفی مکان های مطالعه شده به وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت کشور نیز اقدام نماید که در ابتدای مردادماه سال جاری فهرست مکان های فوق به دستگاه های مذکور ابلاغ شده تا نسبت به ایجاد زیرساخت های لازم جهت بهره برداری از مراکز فوق اقدام کنند. همچنین طبق تبصره 2 ذیل ماده 12 قانون، وزارت کشور موظف است اعتبارات تسهیلات و امکانات لازم را جهت ایجاد و بهره برداری محل دفع پسماندها رأساً یا توسط بخش خصوصی فراهم نماید که این موضوع هم از طریق سازمان در حال پیگیری است. در زمینه حمایت از صنایع بازیافت نیز سازمان در تیرماه سال جاری نسبت به تهیه شیوه نامه حمایت از صنایع بازیافت پاک در کشور در اجرای ماده 17 آیین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها اقدام و طرح مذکور آماده طرح و تصویب در کارگروه ملی مدیریت پسماند است.

در حال حاضر60 شناگاه استانهای ساحلی در شمال مورد پایش قرار می گیرد. بررسی ها نشانگر آلودگی در 9 شناگاه استان مازندران، 6 شناگاه در استان گیلان و یک شناگاه در استان گلستان و بیش از حد استاندارد سازمان حفاظت محیط زیست است. دلایل این افزایش آلودگی نیز در ایستگاههای ورود فاضلاب و پساب های شهری به محیط های ساحلی هستند که به طور عمده از طریق رودخانه و کانال های موجود در سواحل صورت می گیرد .

در حال حاضر آلودگی فلزات سنگین در آبزیان و به خصوص ماهیان ماکول در حد زیر استاندارد بوده و فقط در خور ماهشهر به واسطه تخلیه پساب پتروشیمی بیش از حد استاندارد است. آلودگی آبزیان به دیگر سموم و آلاینده ها در حال حاضر در حد زیر استانداردهای سازمان است. ولی سازمان شیلات و سازمان دامپزشکی نیز می بایست در این خصوص همکاری های لازم را به عمل آورند.

سازمان حفاظت محیط زیست بر اساس قانون ایجاد شده و تغییر آن به وزارتخانه مغایر با ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه است. سازمان در همین چارچوب و با توجه به احیای شورایعالی حفاظت محیط زیست قادر به پیگیری مسایل محیط زیست کشور بوده و تبدیل آن به وزارتخانه امکان حل مشکلات را افزون نخواهد کرد.

با تشکر از پیشنهاد شما، این موضوع در مصوبات اخیر شورایعالی محیط زیست (آبان 92) لحاظ شده و کلیه دستگاه ها موظف به ایجاد واحد محیط زیست و توسعه پایدار در سطح دستگاه ها و نهادها شده اند و به تدریج پست های لازم در واحدهای مزبور ایجاد خواهد شد. چنانچه اخیرا در وزارت امور خارجه، دفتر محیط زیست و توسعه پایدار راه اندازی شده است.

مطمئنا افزایش حقوق و انگیزش کارکنان در دستور کار این سازمان است، چنانچه اعمال ضرایب تخصصی برای مشاغل کارشناسی به انجام رسیده است.

تامین تجهیزات انفرادی محیط بانان از ضرورت ها و الزامات برای انجام ماموریت محوله به این عزیزان است که در دستور کار معاونت های مربوطه در سازمان و مدیران استانی قرار دارد. امیدواریم منابع مالی مورد نیاز سازمان برای  ارتقاء معیشت و تجهیزات محیط بانان تامین شود و این مهم تحقق یابد.  

با تایید احساس نگرانی بجای شما، در این دوره از مهم ترین اولویت ها و اقدامات کاهش آلودگی هوا بوده و به محض شروع کار در اواخر شهریور این اقدامات کلید خورده است شامل احیاء زمینه هایی که چند سالی دچار وقفه بوده مثل کمیته ها و کارگروههای ملی و استانی کاهش آلودگی هوا، تعیین تکلیف 15 دستگاه ذی ربط برای کاهش آلودگی هوا طی مصوبه دولت در اردیبهشت ماه، حذف ترکیبات سرطان زا از بنزین، بهبود خواص سوخت تا حد استاندارد یورو 4 و یورو 5 در کلانشهرها و استقرار استاندارد یورو 4 در تولیدات و واردات خودروها. این تلاش ها البته وضعیت هوا را نسبت به سال های گذشته بهبود بخشیده است. برنامه های سازمان ارتقاء مداوم و پیوسته خواهد داشت.

افزایش انگیزه همکاران از مهم ترین اولویت های اصلی سازمان است و در این حوزه افزایش حقوق آنان نیز مد نظر و در دستور کار قرار دارد. در حال حاضر برای مشاغل تخصصی اعمال ضرایب قانون مدیریت خدمات کشوری در دست اقدام است.   

در سال 1389 ارتقاء آموزشکده محیط زیست به دانشگاه به تصویب رسید و در سال 1391 موافقت اصولی آن دریافت شد و به طور معمول این اتفاق 5 سال طول می کشد. تعدیل رشته های کنکور توسط وزارت علوم به دلیل عدم ارتباط با وظایف و مأموریت های سازمان و نیز براساس مصوبات شورای دانشگاه حذف شده است. اساساً حذف رشته های علمی – کاربردی توسط مدیریت قبلی خطا و خلاف ماموریت های محیط زیست بوده و توسعه رشته های علمی – کاربردی جزء وظایف ذاتی مراکز آموزشی تخصصی است. بنابراین توسعه کمی و کیفی رشته علمی– کاربردی مطابق مصوبات مراجع بالادستی از ماموریت های دانشگاه محیط زیست به شمار می آید. همچنین قانونی درخصوص استفاده از فضای مشترک کارشناسی و یا کارشناسی ارشد (سراسری و علمی کاربردی) وجود ندارد.

موضوع را با وزیر ارتباطات از مدتی پیش پیگیری کردم و وزارت ارتباطات جلساتی را در این خصوص برگزار کرده و سازمان حفاظت محیط زیست هم در آن جلسات حضور داشته است. اندازه گیری ها و رصد دقیق شرایط و وضعیت نشان داده که این نوع استفاده از امواج خیلی در دنیا مسبوق به سابقه نیست و لذا نسبت به آثار و عوارض و آسیب های آن اطلاعات زیادی در اختیار قرار ندارد.

کارگروه مذکور جمع بندی خود را به کمیته ای متشکل از وزرا منتقل کرده و آن کمیته هم پس از تشکیل جلسه نظر نهایی خود را در این خصوص با رعایت جوانب احتیاط برای محیط زیست و سلامت مردم اعلام کرده است. انتظار می رود نظرات این کارگروه مورد توجه قرار گیرد و اجرایی شود.

خوشبختانه بعد از 9 سال (بعد از سال 1384) استاندارد یورو 4 در کشور اجرایی شده و در حال حاضر کل خودروهای سواری تولید داخل و وارداتی دارای استاندارد آلودگی یورو 4 هستند.

وضعیت محیط بانان برای ما اهمیت بسیار دارد و برای معیشت، آموزش و توانمندسازی ایشان تلاش کرده ایم. از جمله موارد زیر:

- تبدیل وضعیت حدود 440 نفر از محیط بانان از قراردادی به پیمانی

- اعمال ضریب و اعمال 700 امتیاز بر اساس بند 5 ماده 68

- افزایش حقوق بر اساس ضرایب ابلاغی از سوی معاونت و برنامه ریزی و نظارت راهبردی از محل صرفه جویی های به عمل آمده.

- پرداخت حق الکشف، دیات و جبران خسارت ها به محیط بانان از سال 1391 پرداخت نشده بوده به انجام رسیده است. 

در این زمینه اهم اقداماتی که در سال گذشته صورت گرفته به شرح زیر است:

-         تشکیل شبکه امداد و نجات پستانداران دریایی و لاک پشتان دریایی

-         آموزش جوامع محلی درخصوص چگونگی حفاظت و نجات از پستانداران دریایی از جمله دلفین ها و لاک پشتان دریایی

-         تجهیز ادارات کل به ادوات و وسایل امداد و نجات پستانداران دریایی و لاک پشتان دریایی

-         انجام تحقیقات گسترده درقالب پروژه های تحقیقاتی جهت تعیین زیستگاه ها ،عوامل مرگ و میر و روش های حفاظت و احیاء زیستگاه و جمعیت

-         توسعه شبکه پاسگاه ها و محیط بانی های ساحلی بمنظور تدوین راهنمای امداد و نجات پستانداران دریایی

-         تدوین راهنمای صحرایی پایش و حفاظت از لاک پشتان دریایی

-         افزایش جرایم در آیین نامه قانون شکار و صید

-         تصویب پروتکل حفاظت از تنوع زیستی خلیچ فارس و دریای عمان توسط هیئت دولت تحت کنوانسیون کویت

 

طی ده ماهه گذشته به طور میانگین بیش از 40 درصد پرداختی ها به کارکنان سازمان افزایش یافته و اینگونه اقدامات نیز در دست پیگیری است. با توجه به اینکه مقررات و محدودیت های قانونی در این زمینه وجود دارد.

کارکنان دولت از شرایط پرداختی یکسان برخوردارند، همگی از شرایط مندرج در قانون مدیریت خدمات کشوری استفاده می نمایند. کلیه مراتب برای رفع مشکلات در دست پیگیری است و امیدوارم حل شود.

یکی از موضوعات مهم در زمینه آلودگی محیط زیست مسئله پراکنش زباله در طبیعت و جنگل ها و حاشیه رودخانه هاست. برای حل این چالش باید ابتدا بررسی و آسیب شناسی صورت پذیرد و آن اینکه چرا بعضا تعداد محدود از شهروندان و پس از بهره گیری از طبیعت و گذران اواقات فراغت در محیط های طبیعی نسبت به رهاسازی زباله ها و پسماندها در محیط زیست اقدام و نسبت به محل زندگی سایر موجودات توجه لازم را ندارد جواب کاملا مشخص است. عدم آگاهی و عدم مسئولیت پذیری، آموزش محدود و همچنین فقدان قوانین مشخص و بازدارنده است.برای اینکه در این زمینه اقدام موثری انجام شود باید موضوع اصل پنجاهم قانون اساسی در زمینه حفظ محیط زیست به عنوان یک وظیفه عمومی در جامعه نهادینه شود. اقدامات نمادین و کوتاه مدت نیز کفایت نمی کند تبعات عدم توجه به اجرای قانون را اطلاع رسانی کرد. قوانین مشخص و بازدارنده و دارای ضمانت اجرایی تصویب و آموزش، اطلاع رسانی و در جهت ارتقاء فرهنگ زیست محیطی جامعه تلاش نمود و همچنین در این راستا از ظرفیت و توان جوامع محلی تشکل های مردمی، سازمان های مردم نهاد و شوراهای اسلامی به عنوان نزدیک ترین نهاد مردمی در جهت انتقال آگاهی های محیط زیست جامعه گام برداشت. در این زمینه نقش شوراهای اسلامی شهر و روستا بسیار تعیین کننده است. دولت هم در این زمینه مصمم است و تفاهم نامه امروز با وزارت کشور شاهد این مدعا است.

: متاسفانه منشاء حجم عظیمی از این گرد و غبار کشور عراق است که گر چه تلاش های زیادی برای هماهنگی و تفاهم با آن کشور صورت گرفته ولی به دلیل درگیری ها و جنگ داخلی فعلا امکان تحقق آن تلاش ها وجود ندارد. در عین حال درارتباط با گردوغبار سند ملی مقابله با گرد و غبار تدوین شده است که در مرحله نخست هدفگذاری بر روی کانون های داخلی است و با همکاری وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت محیط زیست ، وزارت نفت و سایر دستگاه ها درحال اجرایی شدن است. نظر به اینکه کنترل کانون های ایجاد گردو غبار در اولویت است و باتوجه به زمان بر بودن اقدامات اجرایی در نظر است در یک برنامه پنجساله اکثر کانون های مهم کشور کنترل و مهار شوند.

براساس مصوبات شورای اسلامی شهر تهران و طرح جامع تهران و مقررات محدوده و حریم شهری هرگونه ساخت و ساز در این ارتفاعات ممنوع است و تخلف محسوب می شود. متاسفانه سودجویی و بورس زمین و مسکن در این زمینه سبب آسیب های فراوان به ارتفاعات و طبیعت اطراف تهران وارد ساخته است. شهرداری مرجع پیگیری و برخورد قانونی در این زمینه است.البته دولت نیز باید نظارت خود را اعمال کند.

طبق مصوبه 10/2/93 مقرر شده که خودروهای دیزلی فعال در شهرهای کشور ظرف مدت 24 ماه باید به فیلتر دوده مجهز شوند که دیگر بحث دود از خودروهای دیزل حل شود. ضمن اینکه از سال 1394 کل خودروهای دیزلی تولیدی و وارداتی باید مجهز به فیلتر دوده باشند .

طبق توافق سال گذشته مقرر شده بود مبلغ 20 میلیون تومان توسط شهرداری، 20 میلیون سازمان حفاظت محیط زیست و حدود 20 میلیون تومان (ستاد سوخت از طریق ارزش افزوده) تامین نماید. سازمان حفاظت محیط زیست سال گذشته 4 میلیارد تومان بدین منظور اختصاص داد که متاسفانه به دلیل عدم هماهنگی در ستاد سوخت، بودجه سازمان برگشت خورد. امیدواریم با همت مضاعف ستاد سوخت مجددا" این بحث فعال و مشکل مینی بوس های فرسوده حل شود.

در خصوص آلودگی صوتی، سازمان دارای مصوبه حدود استاندارد به تفکیک روز، شب و کاربردهای مختلف است. به طور مثال در کاربری مسکونی حد استاندارد صدا کمتر از 50 دسی بل و در شب کمتر از 45 دسی بل باشد. در صورتیکه این استانداردها توسط منبع خاصی نقض شود اداره کل استان ( استان تهران) مکلف به برخورد و رفع مزاحمت است.

الگوهای موفقی در دنیا وجود دارد که نشان می دهد توجه به ملاحظات محیط زیستی نه تنها سد راه توسعه نیست بلکه به افزایش تولید ناخالص ملی و بهبود معیشت پایدار مردم می تواند منجر شود. سوئد یکی از آن تجربه هاست که به رغم انجام تعهدات خود در پیمان کیوتو (بیشتر از انتظار)کمتر از بسیاری از کشورهای اروپایی با رکود اقتصادی مواجه شده است. بنابراین ترویج و معرفی کسب و کارهای سبز و معرفی مزیت های طبیعی واقعی کشور و نیز ارتقای دانایی مردم، می توانداین پارادوکس ظاهری بین اهداف محیط زیست و توسعه را به کمینه کاهش دهد. ضمن اینکه رویکرد سازمان نیز تعاملی بوده و نشست های متعددی در این زمینه داشتیم تا توسعه را با محیط زیست سازگار کنیم.

تمام مواردی که اشاره داشتید با اهمیت است و برای آن تلاش می کنیم و برنامه داریم. تشکیل پژوهشکده محیط زیست که مجوز آن اخیرا دریافت شده گامی در این زمینه است. امیدواریم بتوانیم در این خصوص اقدامات مداومی داشته باشیم.

 

در دوره قبل به جهت مجوز فروش پارک پردیسان دیوار در داخل پارک کشیده شده ولیکن آنچه در حال حاضر دنبال می شود اجرای طرح جامع پارک پردیسان است. بنابراین اگر ضرورتی به وجود دیوار بود از این دیوار استفاده می شود وگرنه در طرح پارک مورد تجدید نظر قرار می گیرد.

در ضمن لازم به ذکر است مجوز فروش پارک طبیعت پردیسان در دولت تدبیر و امید لغو شده است.

در ارتباط با ایجاد سافاری پارک در خواست هایی از طرف علاقه مندان به صورت محلی مطرح شده که در دست بررسی است، که با توجه به کارکرد این پارک ها از نظر آموزشی و تفریحی اگر به صورت اصولی و هدفمند طراحی، احداث و بهره برداری شوند از نظر آموزشی می تواند موثر باشد.

مشکلات دریاچه ارومیه در چارچوب برنامه هایی که تدوین شده و ماموریتی که ریاست محترم جمهوری به آقای دکتر کلانتری و دستگاه های ذیربط داده اند در حال پیگیری است. در عین حال سازمان حفاظت محیط زیست در کنار همکاری با کارگروه نجات دریاچه ارومیه آموزش کشاورزی پایدار را در 41 روستای منطقه در مرحله اول دنبال می کند. این روش به اصلاح الگوی مصرف آب و الگوی کشت کمک کرده، ولی نباید انتظار داشت در کوتاه مدت نتایج چشمگیری عاید شود بلکه جهت گیری و تصمیم گیری ها و توسعه و همگرایی دستگاه های دولتی و مردم و بهره برداری در این راستا مهم است.

دولت مصوبات خوبی طی یکساله اخیر در خصوص محدودیت برداشت از جنگل های شمال به تصویب رسانده که انتظار می رود با همکاری دستگاه های ذیربط ، اهداف مورد نظر تحقق یابد. در این ارتباط سازمان حفاظت محیط زیست هم که بیشتر مسئولیت نظارتی دارد کارگروه هایی را شکل داده و با دستگاههای مسئول ماننند سازمان جنگل ها و مراتع همکاری دارد. مسلما تغییر نگرش مردم و مسئولین و بهره برداران در زمینه بهره برداری از جنگل صرفا با دیدگاه اقتصادی ضروری است. اینجانب از بخش خصوصی دعوت کرده ام که از استفاده از چوب جنگل های طبیعی کشور در صنایع و فرآیندها اجتناب کنند و مردم نیز از خرید کالاهایی که با چوب داخلی است خودداری کنند. این جریان اجتماعی می تواند تقاضا برای قاچاق چوب طبیعی و نابودی جنگل را به حداقل برساند.

برای آن دسته از افراد که به حقوق آحاد جامعه و طبیعت پایبند نیستند قطعا افزایش جرایم شکار غیر مجاز ضروری است. گسترش فعالیت آموزشی و مشارکت مردمی در پیشگیری از شکار غیرمجاز نیز البته بسیار مهمتر و موثر است. با این وجود سازمان حفاظت محیط زیست موضوع افزایش جرائم شکار و صید و بازنگری سیاست های شکار را در دست بررسی دارد.

در خصوص آلودگی کشور برنامه ای اجرایی و مدون در تاریخ 10/2/93 به تصویب هیئت محترم دولت رسید که مراحل اجرایی خود را می گذرانند. از اولین اقدامات این مصوبه حذف ترکیبات سرطانزا از بنزین، ارتقا کیفیت سوخت، ارتقا استاندارد خودروها به یوروها است که اجرایی و عملیاتی شده است. در ارتباط با واحدهای صنعتی نیز طبق مصوبه مذکور واحدهای آلاینده صرفنظر از سوخت مصرفی مکلف به استقرار واحدهای کنترل آلودگی هستند که سازمان با جدیت آن را دنبال می کند. امیدوارم کیفیت هوای شهر شما که بهتر از گذشته شده است به وضعیت مطلوب برسد.

اگر چنانچه آزمون از محل طرح مهرآفرین نباشد مطمئنا قابل پیگیری است. به اداره کل امور اداری سازمان در پارک پردیسان مراجعه فرمایید و موضوع را پیگیری کنید. موفق باشید.

بخشی از پاسخ شما در پاسخ قبلی آمده است. امیدواریم با بهبود شرایط اقتصادی کشور و تقویت صنایع امکان جذب کارشناسان محیط زیست افزایش یابد و دولت در این زمینه تلاش می کند. برایتان آرزوی موفقیت دارم.

رشته محیط زیست با تمام گرایش هایش جزو رشته های مطلوب و مرتبط است ولی متاسفانه فعلا با وجود فارغ التحصیلان رشته کشاورزی و محیط زیست که بیش از 70 هزار نفر هستند در سازمان حفاظت محیط زیست سهمیه استخدام طی قانون برنامه پنجم صفر است. امیدواریم بخش خصوصی با توجه به تعهدات و مسئولیت هایی که در زمینه محیط زیست دارد زمینه به کارگیری فارغ التحصیلان این رشته را فراهم کند و به این وسیله توسعه پایدار را حمایت نماید.

سازمان نیازمند توانمندسازی و تقویت بنیه علمی کارکنان خود در ابعاد مختلف است ولی با این وجود در این دوره مدیران توانمند از داخل مجموعه شناسایی شده اند و اکثریت انتصاب ها از داخل سازمان بوده است. به علاوه انتصاب و انتخاب مدیران طی دستورالعمل تهیه شده با رعایت شرایط احراز و اولویت با سرمایه انسانی سازمانی بوده و در شرایطی که معدل امتیازات نیروهای درون سازمانی به حد نصاب نرسد از ظرفیت های سایر دستگاه ها استفاده می شود .

تشکر از توجه شما به این موضوع مهم و با آرزوی موفقیت. می توانید طرح و پیشنهاد خود را به اداره کل استان ارایه دهید و رونوشت آن را هم برای معاونت آموزش و پژوهش و اداره کل آموزش جناب آقای درویش بفرستید تا با توجه به مراکز تحقیقاتی استان که در این زمینه فعالیت دارند بتوانیم اقدام نماییم.

رویکرد سازمان حفاظت محیط زیست بر مبنای تدوین برنامه عملیاتی برای ۶۲ صنعت آلوده در کشور است که در این خصوص در ارتباط با برخی صنایع مانند ایرالکو برنامه عملیاتی کاهش آلودگی تا حد استاندارد مطابق برنامه زمانبندی اخذ شده است. در نظر است برای کل صنایع کشور برنامه محیط زیستی اخذ که هم صاحبان صنایع به آنها متعهد باشند و هم سازمان آنها را رصد کند.